شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۰۸
سایت متعلق به چند دانش آموخته دانشگاه منتشر کرد؛
دستور رهبر انقلاب در خصوص مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام + عکس

پایگاه اینترنتی حقوق عمومی که توسط چند دانش آموخته و دانشجوی رشته حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع) اداره می شود در گزارشی اختصاصی تصویر نامه و تدبیر رهبر معظم انقلاب برای رفع یکی از مشکلات نظام قانونگذاری کشور را منتشر کرد.

خبرنامه صادق: پایگاه اینترنتی حقوق عمومی که توسط چند دانش آموخته و دانشجوی رشته حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع) اداره می شود در گزارشی اختصاصی تصویر نامه و تدبیر رهبر معظم انقلاب برای رفع یکی از مشکلات نظام قانونگذاری کشور را منتشر کرد.

به گزارش خبرنامه صادق به نقل از  پایگاه حقوق عمومی یکی از مشکلات نظام قانونگذاری کشور،عدم رعایت برخی سیاست های کلی نظام توسط مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح ها و لوایح قانونی بود که بدلیل خلاء قانونی در بررسی شورای نگهبان نیز مورد لحاظ قرار نمی گرفت و به شکل قانون مصوب مورد اجرا واقع می شد.

علت عدم بررسی مخالفت مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام در شورای نگهبان از آن جهت بود که رهبر معظم انقلاب طبق نامه مورخه ۱۷/۱/۱۳۷۷، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده بودند و در نتیجه نظارت بر اجرای این سیاست ها بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و شورای نگهبان از بررسی و انطاق این مصوبات با سیاست های کلی معذور بود. از طرف دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اهرم قانونی کافی در الزام مجلس به رعایت سیاست های کلی نظام در تصویب طرح ها و لوایح برخوردار نبود و لذا برخی مصوبات مجلس که بصورت قانون در می آمد با سیاست های کلی نظام تطابق نداشت و یا مغایر بود.
این خلاء قانونی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و مقررات نظارت بر «حسن اجرای سیاست های کلی نظام» در تاریخ  ۲۱/۳/۱۳۸۴ به تصویب مجمع رسید و در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۴ توسط رهبری ابلاغ گردید. طبق ماده ۷ مقررات مزبور، این نظارت در خصوص قوانین برنامه به این صورت بود که مجمع موارد مغایرت مصوبات مجلس را به شورای نگهبان اعلام کرده و شورای نگهبان بر اساس نظر مجمع، بایستی إعمال نظر می نمود اما همچنان به علت نقایص این مقررات ایراداتی باقی مانده بود که اصلاح این مقررات را طلب می کرد.
سرانجام این مقررات با اعمال اصلاحاتی برای رهبر معظم انقلاب ارسال شد و نهایتاً در نامه ای اعلام شد که این مقررات با رعایت ملاحظاتی مورد تأیید معظم له قرار گرفت.
در ابتدای این نامه که توسط که توسط رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، آمده است:
«بازگشت به نامه شماره ۵۸۱۱۶/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۵ جنابعالی همراه با متن مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید، معظم له مصوبه پیشنهادی مذکور را با رعایت ملاحظات زیر تأیید فرمودند»
در ادامه این نامه به دستور رهبر معظم انقلاب به اصلاح مواد پنجم و هفتم این مقررات اشاره شده است.
در نامه دیگری که اخیراً توسط دبیر محترم شورای نگهبان برای مقام معظم رهبری ارسال شده است، بر باقی ماندن یکی از اشکالات نظام قانونگذاری ایران تأکید شده و از رهبر انقلاب چاره جویی شده است.
در این نامه، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان با اشاره به نقض یا تخصیص برخی سیاست های کلی نظام در مصوبات مجلس خواستار اقدام مقتضی رهبر معظم انقلاب شده بودند.
در پاسخ این نامه، رهبر معظم انقلاب چندی پیش، در یازدهم خردادماه سال جاری مرقوم می دارند:
«در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را – بالاخص در قانون برنامه های پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه – با سیاست های کلی به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبات را به مجلس اعلام نماید. لکن در مواردی که مجمع در این باره اعلام نظر نکرده است، شورای نگهبان بر طبق وظیفه ذاتی خود درباره ی مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست ها عمل خواهد کرد.»
تصویر نامه دبیر شورای نگهبان به رهبر معظم انقلاب و دستخط پاسخ معظم له
 متن کامل مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به روسای کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت اعلام کرد که مطابق مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، باید هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی، نظارت کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ شود.

در همین راستا، مجمع تشخیص مصلحت نظام «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را به تصویب رسانده، که متن کامل آن به شرح زیر است:

ماده۱

نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت می‌گیرد.

تبصره۱:سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین می‌شود.

تبصره ۲:نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی شامل نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی است.

ماده۲

قوانین و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجه‌های سنواتی باید در چارچوب سیاست‌های کلی تنظیم شود. قوانین و مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی باشد.

ماده۳

مقامات مسؤول در قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، صدا و سیما و نهادهای عمومی، مسؤول اجرای سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌ای مربوط می‌باشند.

تبصره:شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.

ماده۴

به منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع‌نگری موضوعات ارجاعی مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، «کمیسیون نظارت» با ترکیب اعضای زیر در مجمع تشکیل می‌شود:

-رئیس مجمع

-دبیر مجمع

-دو نماینده از میان اعضای هر یک از کمیسیون‌های موضوعی مجمع به انتخاب خود کمیسیون‌ها

-رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

-رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

-رئیس سازمان بازرسی کل کشور

-رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی

-دادستان کل کشور

-رئیس دیوان عدالت اداری کشور

تبصره۱: رؤسای سه قوه یا نماینده هر یک از آنان و رؤسای کمیسیون‌های اصلی ذیربط درمجلس شورای اسلامی،‌می‌توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.

تبصره۲: کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش‌های رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذیربط برای شرکت در جلسات کمیسیون با حق رأی دعوت به عمل می‌آورد.

ماده۵

مقامات مذکور در ماده ۳ موظف‌اند گزارش‌های ادواری،‌شامل سالیانه و پنج‌ساله خود را از اجرای سیاست‌های کلی و میزان تحقق آنها بر اساس شاخص‌ها و نماگرهای معتبر تهیه و در پایان تیرماه سال بعد به مجمع ارسال کنند. مجمع پس از بررسی، موارد مغایرت و عدم انطباق حسب مورد با سیاست‌های کلی را اعلام خواهد کرد. دستگاه‌ها باید نتیجه اقدامات اصلاحی خود را در این رابطه مجدداً‌به مجمع گزارش نمایند.

تبصره:دستگاه‌های مختلف قوانین سه‌گانه،‌صدا و سیما و نهادهای عمومی مکلف‌اند، حسب درخواست کمیسیون نظارت مجمع، اطلاعات و گزارش‌های لازم را در خصوص اجرای سیاست‌های کلی در حوزه فعالیت خود بر اساس شاخص‌های معتبر تهیه کنند و حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست، در اختیار مجمع قرار دهند.

ماده۶

نسخه‌ای از دستور جلسات کمیسیون نظارت، قبل از طرح در جلسه، در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مرتبط مجمع قرار می‌گیرد. این کمیسیون‌ها ظرف مدت حداکثر یک ماه نظر خود را بصورت مکتوب برای طرح و تصمیم‌گیری در کمیسیون نظارت ارائه می‌کنند. در مورد دستور جلسات فوری، کمیسیون‌های تخصصی، نظرات خود را به صورت شفاهی از طریق نماینده خود در کمیسیون نظارت ارائه خواهند کرد.

تبصره۱:هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجمع،‌در حوزه فعالیت خود، گزارش سالانه‌ای از نحوه اجرا و پیشرفت سیاست‌های کلی تهیه می‌کنند. این گزارش‌ها پس از بررسی و تلفیقدر کمیسیون نظارت،‌برای اظهارنظر به مجمع ارائه می‌شود.

تبصره۲:پی‌گیری امور و کارشناسی نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است.

تبصره۳:دبیرخانه مجمع موظف است با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع و شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، مرکزی را در دبیرخانه برای تهیه گزارش‌های ارزیابی راهبردی از اجرای سیاست‌های کلی و در صور نیاز ارزیابی آمارهای رسمی منتشره ایجاد کند. گزارش‌های تهیه شده توسط این مرکز به صورت ادواری منتشر و در اختیار مجمع قرار می‌گیرد.

ماده۷

رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قانون برنامه،‌قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب مورد) با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. در صورتی کهمجمع هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع مورد مغایرت وعدم انطباق(حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌نماید.

(پاورقی۱)

تبصره: در صورت لزوم، مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری درباره مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را به کمیسیون نظارت واگذاری کند.

ماده۸

وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از:

-تدوین خط مشی‌ها، شاخص‌ها و شیوه‌های اعمال نظارت با همکاری کمیسیون‌های ذیربط.

-اجرای وظایف مندرج در مواد ۵، ۶، ۷ و سایر موارد ارجاعی.

-تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه‌های توسعه در دولت و مجلس.

ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست‌های کلی و حسن اجرای آن‌ها بر مبنای شاخص‌های مصوب و تلفی گزارش‌های نظارتی.

-ارائه کلیه گزارش‌ها و تصمیمات به شورای مجمع جهت اطلاع و تصویب.

ماده ۹

قوای سه‌گانه،‌ ستاد کل نیروهای مسلح، صدا و سیما و دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیر دولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه،همکاری‌های لازم از در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی برعهده مجمع خواهد بود.

ماده۱۰

نتایج بررسی‌های انجام شده در خصوص نحوه رعایت و اجرای سیاست‌های کلی، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبری گزارش می‌شود.

ماده۱۱

مقامات مذکور در ماده ۳ موظف‌اند، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را برای اجرا به زیرمجموعه‌های مربوط به خود ابلاغ کنند و نیز ک نسخه از کلیه مصوبات خود را بلافاصله پس از تصویب به مجمع ارسال نمایند. (پاورقی۲)

(پاورقی۱-ماده۷ پیشنهادی)

-رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس نسخه‌ای از آن‌ها را برای اطلاع مجمع ارسال نمایند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آن‌ها در مجلس شورای اسلامی،‌کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آن‌ها را از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار می‌دهد. در صورت تأئید مغایرت‌های گزارش شده از سوی کمیسیون نظارت توسط مجمع‌، موارد به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نمایندگان مجمع هم این موارد را در کمیسیون ذیربط مجلس مطرح می‌کنند. شورای نگهبان نظارت مجمع از به عنوان «مغایرت مصوب با بند ۲اصل۱۱۰ قانون اساسی» به مجلس اعلام می‌کند. در صورت عدم رفع مغایرت در مصوبه نهایی مجلس، شورای نگهبان آن را مجدداً به مجلس عودت می‌دهد.

(پاورقی۲-ماده۱۱پیشنهادی)

مقامات مذکور در ماده۳ موظف‌اند، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را برای اجرا به زیرمجموعه‌های مربوط به خود ابلاغ کنند و نیز یک نسخه از کلیه مصوبات خود را بلافاصله پس از تصویب به مجمع ارسال نمایند. در صورتی که مجمع هر یک از مصوبات مذکور را با سیاست‌های کلی، مغایرت تشخیص دهد، موارد را برای اصلاح به مرجع تصویب کننده ابلاغ می‌نماید. در صورت عدم توجه به نظرات ابلاغی، مجمع، مراتب را برای لغو مصوبه به دیوان عدالت اداری منعکس می‌کند. دیوان عدالت اداری موظف است نظرات مجمع را اعمال نماید.

موادی از آئین‌نامه داخلی مجمع که با امر نظارت مرتبط است:

ماده۳۱

به منظور تنظیم کار کمیسیون‌های دائمی و کمیسیون‌های خاص و برقراری ارتباط با دستگاه‌های مسؤول دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و استفاده کامل از فرآورده‌های کارشناسی آنها و نیز ارتباط مستمر با شوراهای مشورتی و نظارت بر کارهای اداری و کارشناسی کمیسیون‌ها و ایجاد گنجینه اطلاعات کارآمد از مطالعات و تحقیقات و گزارش‌های مهم کارشناسی مربوط به مسائل ایران و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و پی‌گیری آنها و نیز ابلاغ مصوبات و تصمیم‌ها و تدوین صورت مشروح مذاکرات و دیگر امور اداری و اجرایی مجمع‌، دبیرخانه مجمع تشخیص مصحلت نظام تشکیل می‌شود. مسؤولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که ریاست دبیرخانه را به عهده خواهد داشت.

ماده ۳۴

دبیر مجمع برای اداره امور دبیرخانه و نیز کمیسیون‌ها و نظارت و پی‌گیری تصمیم‌ها و سیاست‌های مورد تأیید مقام معظم رهبری و همچنین دیگر امور اداری و مالی مجمع تشکلات لازم را تدوین می‌کند. این تشکیلات باید به تأیید ریاست مجمع برسد.

انتهای پیام/