چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۲۱:۱۵
تقریر درس خارج اصول استاد سعدی/ جلسه سی و ششم

قایلین به این نظر می گویند در صورت وجود دو مجتهد هم عرض، اصل تخییر تقلید بود بر فرض وجود اعلم شک در بقای تخییر میشود، استصحاب تخییر جاری است. این استصحاب به ضمیمه قول به عدم فصل حکم به جواز تقلید مفضول دائماً داده میشود.

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ادله جواز تقلید از مفضول
تمسک به اصل
استصحاب تخییر
قایلین به این نظر می گویند در صورت وجود دو مجتهد هم عرض، اصل تخییر تقلید بود بر فرض وجود اعلم شک در بقای تخییر میشود، استصحاب تخییر جاری است. این استصحاب به ضمیمه قول به عدم فصل حکم به جواز تقلید مفضول دائماً داده میشود.
به این استدلال اشکالاتی وارد است:
اول: استصحاب در حکم عقلی است و در این موارد استصحاب جاری نیست. مگر آنکه گفته شود استصحاب در حکم عقلی نیست بلکه در حکم شرعی مستکشف از یک حکم عقلی است چون چه بسا مناطی به غیر از عقل برای حکم تخییر وجود داشته باشد. البته چنین مناطی بعید است.  پس شخص الحکم که مناطش تساوی است از بین رفته احتمال وجود نوع الحکم به مناطی دیگر است که خود با اشکالاتی مواجه خواهد بود.
دوم: این استصحاب معارض یا استصحاب حجیت تعیینی است. یعنی مجتهدی اعلم وجود داشت سپس مجتهدی عالم ظهور کرد شک در تعیین تقلید اعلم می شود در اینجا استصحاب بقا جاری خواهد بود.
سوم:مرحوم آیت الله خویی استصحاب را در حکم دانسته و طبق نظر ایشان استصحاب در احکام جاری نیست مضاف بر اینکه یقین سابق صحیح نیست چون در صورت تعارض قول دو مجتهد هم عرض اصل تساقط نه تخییر می باشد. همچنین موضوع متفاوت است زیرا مساوی بودن خود جزیی از موضوع است پس در صورت خروج از تساوی خروج از موضوع خواهد بود. نکته دیگر مثبت بودن این استصحاب است. چرا که نتیجه ی گرفته شد از لوازم استصحاب می باشد.
اگر هم گفته شود استصحاب در اینجا استصحاب حکم شرعی جواز است نیز پذیرفته نمی باشد؛ زیرا جواز در اینجا همان لزوم یعنی وجوب تخییری است پس فقط تغییر اسم نه محتوا است.
اصل دوم برائت می باشد.
اینان تقلید از اعلم را یک کلفت اضافی دانسته و برائت را در آن جاری می کنند.
به این اصل هم اشکال وارد گردیده است.   تخییر در ما نحن فیه تخییر عقلی است و در تخییر عقلی اگر مرجح باشد قطعا اخذ به مرجح می شود مثل انقاذ دو غریق.  در اینجا نیز فتوای اعلم به خاطر اقربیت به واقع مرجح است. مضاف بر اینکه در این مورد شک در سقوط تکلیف نه ثبوت می باشد.
اصل دیگر اصالت عدم مرجحیت اعلمیت است.
قایل می گوید مرجحات توقیفی بوده و هر جا شک در مرجحیت شد اصل عدم جاری است.
به این استدلال نیز اشکال وارد است چرا که تا زمانی که اصل فوقانی حرمت عمل به ظن وجود داشته باشد نوبت به این اصل تحتانی نخواهد رسید.