چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ ۰۷:۳۰
یادداشت یاسر سلیمانی مدرس دانشگاه، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی
خلائی جدی در حوزه پژوهش‏های «اقتصاد امنیت» و «امنیت اقتصادی»/ نقشه راه پیشنهادی پژوهش در اقتصاد تروریسم

هر چند در ادبیات نوین اقتصاد و مدیریت از فعالیت در (مناطق اقتصادی پر خطر) به عنوان حوزه جدید و سودآور یاد می‏شود ولی به دلیل آثار مخرب خطر بر زندگی انسانی و تعارضات حوزه ایدئولوژیک و اخلاقی، احتیاط در دفاع از این رویکرد در نوشته های اغلب محققین مشهود است و همچنان از امنیت به عنوان وضعیتی سازگار با اخلاق یاد می شود.

ادبیات متعارف اقتصاد و مدیریت نیز آن را به عنوان پیش فرض اساسی توسعه کسب و کار قلمداد نموده و به تشریح بایسته های استراتژیک تحقق این مهم می پردازد. فضای ناامن سیاسی و اجتماعی هزینه های تامین نهاده ها از جمله نهاده مهم سرمایه را افزایش می دهد؛ زنجیره تامین و عرضه را مختل می کند؛ موجب نوسان در تقاضا می شود؛ محیط را بی ثبات می کند و در مجموع عامل مخل کسب و کار شناخته می شود. از سوی دیگر این مهم مورد اجماع است که به دلیل تعارضی جوهری در باورهای اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی با پاردایمهای فکری رایج و نظامهای موجود سلطه کشور ما در سی سال  اخیر همواره با توطئه‏های گوناگون بر هم زننده امنیت مواجه بوده است. اغلب کشورهای همسایه ایران میزبان پایگاههای نظامی امریکا است. وجود اختلاف های داخلی در عراق؛ مشکلات ریشه دار در افغانستان و پاکستان و تنش های سیاسی با همسایگان جنوبی را نیز باید به مجموعه مسایل ضد امنیتی برای فعالیت های اقتصادی در کشور اضافه کنیم.

با این حال در ادبیات مدیریت استراتژیک دو رویکرد اساسی در خصوص تکالیف دولت و بنگاه‏های اقتصادی در برخورد با فضای ناامن محیطی وجود دارد. رویکرد اول منسوب به اقتصاد صنعتی محیط را متغیر خارج از کنترل مدیریت می داند و تامین امنیت را به عنوان مولفه مهم وظیفه دولت برمی شمارد. در مقابل رویکرد دوم محیط را قابل مدیریت می‏داند و معتقد است مدیران با شناخت دینامیسم اقدامات سازمان یافته ضد امنیتی و با اتخاذ استراتژی های موثر قادرند بر عوامل بیرونی غلبه کنند.

همانطور که اشاره شد با وجود آنکه کشور ما بیش از سی سال است که به طور سامان‏یافته در معرض تروریسم سازمان‏یافته و  عموما با منشا خارجی است متأسفانه کارهای جدی و مؤثری در حوزه دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی کشور انجام نشده است و مطالعات مربوط به حوزه اقتصاد ترور توسط محققین غربی و مشخصا پس از حوادت مشکوک موسوم به ۱۱ سپتامبر در نیویورک مطرح شده است. بخشی از ادبیات مطالعه شده در غرب به بررسی علل بروز این پدیده اختصاص دارد و عمدتاً تلاش می کنند آنها را به شرایط سیاسی و اقتصادی از جمله اقدامات ضد فقر و سرکوب نسبت دهند. پاره ای از پژوهش‏ها نیز به تشریح پیامدهای ناشی از ترور متمرکز است.

تروریسم به عنوان «استفاده از پیش برنامه ریزی شده و یا تهدید به استفاده فرانرمال از خشونت توسط گروه ها یا افراد محلی، ملی یا فراملی برای بدست آوردن هدف سیاسی، ایدئولوژیک و یا مذهبی از طریق «ارعاب مخاطبان» تعریف شده است (اندرز و سندلر، ۲۰۰۲: ۱۴۵). این تعریف توسط سایر اقتصاددانان برجسته این حوزه از جمله تاوارسی (۲۰۰۴) و براک (۲۰۰۶)  نیز استفاده می‏شود. با این حال این تعریف قطعا دارای کاستی است. مثلا اینکه انواع تروریسم هایی که در طول تاریخ و در سراسر کشورها رخ می‏دهد را منعکس نمی کند. به عقیده هافمن این تعریف بسیار کلی است و طیف ناهمگونی از تروریسم، تروریستها، رفتارها و نتایج را دربرمی‏گیرد. شاید بهتر است بین انواع حملات افتراق قائل شویم. به عنوان مثال مقیاس بزرگ در مقابل مقیاس کوچک، حوادث مقطعی در مقابل متوالی، داخلی در برابر چند ملیتی می‏تواند در شمار تعاریف موثر بوده و امکان سنجش آثار مختلف حملات تروریستی را میسر سازد. در تروریسم فراملی و تروریسم هدفمند با منشا دول دیگر نیز اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد.

منظور از «اقتصاد امنیت» نیز آن دسته از فعالیت های متأثر از حوزه جلوگیری و برخورد با ناامنی از جمله تروریسم در اقتصاد است.    این تعریف وسیع، فعالیتهای خصوصی و دولتی در هر دو زمینه قانونی و غیرقانونی اقتصاد را دربرمی‏گیرد. برخی نویسندگان نسخه های محدودتری از این تعریف را نظیر «تمرکز بر هزینه های دولت برای تأمین امنیت کشور و یا هزینه های خصوصی ضد جرم و جنایت» استفاده می کنند (براک، ۲۰۰۴: ۳۷۶). اقتصاد امنیت بیشتر به استفاده از ابزارهای اقتصادی در تجزیه و تحلیل ریشه و پویایی امنیت اشاره دارد.

لذا به نظر می‏رسد برای فهم، مطالعه و بررسی عمیق این حوزه جدید پژوهشی در علم اقتصاد در کشور و در قالب مباحث «اقتصاد امنیت» یا «امنیت اقتصادی»، مراحل و گام‏های ذیل مدنظر قرار گیرد.

نقشه راه پیشنهادی پژوهش در اقتصاد تروریسم

ابتدا پژوهش‏های مربوط به دلایل ترور مورد بررسی قرار می‏گیرد. شناخت  ریشه ترور می تواند کمک بزرگی به ارزیابی منافع حاصل از سیاست های تدافعی، امنیتی و تعاملات آنها ارائه نماید. در مرحله دوم، شواهد و مدارک موجود در خصوص پیامدهای ترور مطالعه شده و در کنار تبعات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مرحله کمک به ارزیابی چرایی پرداختن به سیاست های مقابله با ترور است. توسعه دانش در مورد درک زنجیره علت و معلولی بین امنیت و اقتصاد علاوه بر معرفی حوزه‏های جدید پژوهشی، می تواند منجر به سیاستگذاری های مؤثر شود. بخشی از این مطالعات نیز تلاش دارد تعامل بین هزینه‏های ترور و اقدامات مقابله ای را به تصویر کشیده و تحلیل‏های هزینه / منفعت را امکانپذیر نماید.

هر چند در حوزه اقتصاد تروریسم مطالعات باید بر استفاده از رویکرد علم اقتصاد به موضوع متکی باشد ولی در کنار آن از سایر رویکردهای مناسب از جمله جامعه شناسی و علوم سیاسی نیز باید استفاده نمود. این حوزه‏ها به سهم خود بسیار غنی هستند و ابعادی را ملحوظ می کنند که رویکرد اقتصاد قادر به تبیین آنها نیست و می‏تواند مکمل مدل‏های پژوهشی محققین در این باشد.

اقرار به این موضوع ضروری است که هر چند در ادبیات اقتصاد تلاش‏های زیادی برای درک رابطه امنیت، ناامنی و ترور فعالیتهای اقتصادی شده است ولی هنوز به نحو کامل نتوانسته است تصویر جامعی از ابعاد مختلف موضوع را احصا نماید و همچنان نیاز به مشارکت نظریه پردازان در حوزه‏های مختلف احساس می شود.

در مطالعات کنونی و مشخصاً اثر ترور بر اقتصاد کلان و خرد، اثرات توزیعی، اثرات بین بخشی درون اقتصاد و بین اقتصادی در عرصه بین المللی تا حدودی مورد بررسی قرار گرفته است.

لذا مبتنی بر آنچه ذکر شد و دیگر بیان، جهت حرکت به سوی پژوهش های بومی در این حوزه، به نظر می‏رسد ابتدا باید مفاهیم پایه مربوط به ترور و ناامنی مرور شود. هدف از آن رسیدن به یک تعریف عملیاتی از متغیرهای کلیدی بومی‏سازی شده است. سپس پژوهش‏های مربوط به عوامل مؤثر بر ترور بررسی شده و تئوری های غالبی که تلاش دارد عوامل خاص کشوری را به پدیده تولید ترور مرتبط کند بررسی می‏گردد. در واقع نگاه براین است که در صورت امکان عوامل واقعی ترویسم شناسایی شود. این امر می تواند به کاهش تروریسم و تولید ترور کمک کند و در نتیجه اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن را کاهش دهد.

پیامدهای مستقیم ناشی از وقایع خطرناک در هر دو سطح خرد و کلان باید مدنظر قرار گیرد، هرچند اغلب پژوهشهای حاضر صرفا به توصیف خطر معطوف است و  مراحل مختلف اثر و زنجیره اثر کمتر مورد تحلیل قرار گرفته است. خطر علاوه بر واکنش مستقیم کوتاه مدت، می تواند دارای آثار میان مدت و بلند مدت ناشی از  ترس و نیز تبعات ناشی از ترس و تبعات ناشی از ملاحظات کاهنده را در پی داشته باشد.

بخش بعدی باید به جنبه پویا و دینامیک موضوع اختصاص یابد. رفتار تروریستی منجر به رفتارهای مقابله‏ای دولتی و بخش خصوصی می شود و آن نیز آثار متقابل بر تغییر رفتار تروریسم دارد. این تعدیلات در رفتار به ویژه در ماهیت و هدف می تواند اترات متفاوتی را بر جای گذارد. به عبارت دیگر واکنش های مقابله ای تنها به خود حادثه تروریستی محدود نیست بلکه تا حدودی پیامدهای اقتصادی در آینده را نیز بدنبال دارد.

در گام بعد تبیین اثرات اقتصادی اقدامات امنیتی و یا هزینه های غیرمستقیم، در واکنش به ایجاد مجدد محیط امن باید مدنظر قرار گیرد. آثار اقدامات امنیتی بر هزینه های خصوصی امنیت با سیاست‏های بخش عمومی متفاوت است. بخش عمومی و خصوصی برای جلوگیری از حمله مجدد و یا به حداقل رساندن آثار واقعی هزینه‏های حمله تلاش می کند و این امر نه تنها بر هزینه های عمومی تأثیر دارد بلکه منجر به تغییرات در سطح رفتار فردی و تخصیص منابع بین مصرف و تولید می شود. در نتیجه تروریسم منجر به تغییر در ابعاد مختلف به صورت نهایی می شود. به این دلیل است که آثار واکنش های امنیتی ممکن است حتی از اثرات مستقیم حملات تروریستی نیز بیشتر باشد.

در نهایت باید آثار اقدامات تروریستی بر رفتار بنگاهی و همچنین مطالعات مدیریت استراتژیک در این حوزه مدنظر قرار گیرد تا بتوان به درک کاملی از زنجیره فعالیت‏های و آثار اقدامات تروریستی بر کارکردهای بنگاهی رسید.

البته قطعا طی مسیر پیشنهادی فوق با ملاحظات و محدودیت‏هایی روبروست که ذیلا به اهم موارد آن اشاره می‏گردد.

ملاحظات متدولوژی مسیر پژوهش در اقتصاد تروریسم

در ارتباط با ارزیابی هزینه ها و منافع وقایع تروریستی و اقدامات ضد تروریستی حداقل چهار ملاحظه عمده مطرح است که عبارتند از: ۱) مشکل دوبار شمارشی ۲) مسئله ارزیابی پارامترهای غیرپولی ۳) بی کفایتی داده‏ها و جانبداری و ۴) محدودیت کلی روشی علم اقتصاد.

  • دوباره شمارش

به مسئله حسابداری مضاعف هزینه ها و منافع برای تخمین اثرات اقتصادی اشاره دارد. دوبار شمارش زمانی که یک حمله شامل دو یا چند شکل مختلف از تروریسم (به عنوان مثال ربودن هواپیما و بمب‏گذاری بعد از آن) است، بروز می‏کند و ممکن است قربانیان این رویداد واحد برای هر نوع فعالیت چند بار محاسبه شود و یا برعکس.

  • پارامترهای غیر پولی

پارامترهای غیر پولی به مواردی اطلاق می شود که معادل قیمت بازار ندارند. به عنوان مثال، حلال و حرام، گناه، زندگی بشر، رضایت از زندگی و مشابه آنها که به آسانی به پول قابل اندازه گیری نیستند. برخی پارامترهای غیر پولی شامل موارد ملموس تر اقتصادی می شود که به ندرت در مکانیسم بازار معامله می شود. در نتیجه محاسبه معادل پولی آن‏ها بسیار دشوار است (مثل سرمایه انسانی، ارزشی زندگی و عمر انسان). برخی از محققین ضرورت استفاده از سنجه‏های غیرپولی در این نوع پژوهش ها را به رسمیت شناخته اند (آلدی و ویسکویوسی:۲۰۰۳) فری و همکاران (۲۰۰۹) معتقدند اثرات اقتصادی تروریسم به طور کامل در پایگاههای آماری ثبت نمی شود. آنها برای تخمین آثار اقتصادی تروریسم از مدل «رویکرد رضایت زندگی» استفاده کردند. برخی نیز از مدلهای دیگری همچون ارزیابی مشروط، قیمت گذاری سایه، تجزیه و تحلیل پیوسته و نظایر آن استفاده می کنند(اسمیت و همکاران، ۲۰۰۹(.

  • بی کفایتی داده‏ها و جانبداری

چون هنوز درک مشترکی از تروریسم حاصل نشده است لذا کیفیت و ماهیت داده‏ها نیز تحت تأثیر این مشکل قرار دارد. نکته اول اینکه جهت گیری در گزارش و تمایل رایج به گزارش برخی وقایع، کم بها دادن به برخی و بزرگ نمایی برخی دیگر، به میزان قابل توجهی دقت و صحت آمارهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. ممکن است در برخی کشورها، رسانه ها نیز در این سوگیری سهیم باشند و اقدام به بزرگ‏نمایی یا کوچک‏نمایی نمایند. هایر(۱۹۹۴)، دراکس و گفاس (۲۰۰۶) نشان دادند در برخی کشورها به نام دموکراسی اقدام به تولید آمارهای دروغ منتسب به تروریسم می شود. نقصان اساسی در تعریف و نگرشی باعث شده است امارهای منتسب به تروریسم در کشورهای مختلف عاری از حقیقت باشد(دراکس و گفاس: ۲۰۰۶).

دوم اینکه، معمولا سازمانهای تروریستی مخفیانه عمل می کنند و آمار گزارش‏های مستند و قابل ارزیابی ندارند. لذا برآورد درستی از هزینه های صرف شده برای اقدامات تروریستی تقریباً غیرممکن است (دراکس و گفاس: ۲۰۰۶).

سوم اینکه، به خاطر همان ابهامات در تعاریف مفهومی و عملیاتی از تروریسم، پایه برآوردهای محققین نیز متفاوت است و امکان دستیابی به اجماع غیرممکن به نظر می‏رسد (کروگر:۲۰۰۷؛ کروگر و لاتینن، ۲۰۰۸). عمده داده های موجود بر نوع خاص از تروریسم تمرکز دارند و در مواردی نیز برشی های مقطعی از داده‏ها توسط بسته های آماری تعمیم داده شده و به شکل سری زمانی مورد  استفاده قرار گرفته اند (سانچز و کال:۲۰۰۹؛ دراکی: ۲۰۰۸).

مجموعه این محدودیتها باعت شده است که کفایت دادههای منعکس شده در خصوص تروریسم و مقابله با آن، که معمولاً محرمانه تلقی می‏شود زیرسوال باشند.

  • محدودیت روش علم اقتصاد

بنیان روشی های فعلی علم اقتصاد بر فرض ثابت بودن سایر عوامل استوار است و در حوزه مدل‏های پویا نیز پیشرفت متقاعد کننده حاصل نشده است. لذا با وجود معرفی مدلهای پیچیده و لحاظ نمودن متغیرهای مختلف هنوز نواقصی جدی در تخمین درست اقتصاد امنیت و اقتصاد ترور به چشم می خورد. کولین و همکاران (۲۰۰۲: ۹) معتقدند «نظریه های اقتصادی پاسخ روشنی به ابعاد مختلف پدیده ای با خاصیت سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک ندارند».