سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ ۱۷:۳۰
مدیریت جهادی؛ لازمه تحول اقتصادی

از آن‌جا که هر نظام اقتصادی، خود یک نهاد بزرگ است، از یک حیث، دارای ارکانی است. ارکان یا اجزای هر نهاد عبارت‌اند از نیروی انسانی، قواعد و رویه‌ها و ابزار و امکانات.

در این یادداشت به منظور بررسی ملزومات ایجاد تحول اقتصادی، به بررسی اجمالی هر یک از این ارکان در اقتصاد ایران پرداخته می شود.

ظرفیت نیروی انسانی در اقتصاد ایران

نیروی انسانی در یک نظام اقتصادی را می‌توان در دو سطح بررسی کرد: سطح اول مربوط به مدیران اجرایی، کارگزاران و سیاست‌گذاران می‌شود. این بخش از نیروی انسانی اقتصاد دایرۀ تأثیرگذاری و جهت‌دهی بالایی به کلیت نظام اقتصادی را داراست. سطح دوم نیروی انسانی، مربوط به بدنۀ اجرایی حوزه‌های مختلف نظام اقتصادی است که در تصمیم‌گیری دخالت ندارد، امکان تصمیم‌سازی جمعی را داراست. این تقسیم‌بندی به لحاظ تأثیرگذاری بالایی است که مسئولان کلیدی کشور در جهت‌دهی به حرکت کلی اقتصاد کشور دارند. وجه ممیزه این تقسیم در تحلیل وضعیت نیروی انسانی اقتصاد ایران ازاین‌جهت مفید است که می‌تواند نقاط مثبت و منفی امروز این اقتصاد را بهتر مشخص کند.

نیروی کار در اقتصاد ایران به لحاظ میزان مشارکت و اشتغال به این صورت است که از حدود ۲۳ میلیون جمعیت فعال در سال ۱۳۹۱ که تقریباً در بازه سنی بالای ۱۰ یا ۱۵ سال قرار دارند، حدود ۸۸% مشغول به کارند؛ یعنی حدود ۲۰ میلیون جمعیت شاغل در کشور مشغول به کار و فعالیت هستند. این جمعیت شاغل بیش از ربع جمعیت کل کشور را شامل می‌شود که خود یک ظرفیت بالاست. نکته‌ای که وجود دارد این است که از این ظرفیت به چه میزان و در چه جهتی استفاده می‌شود؟

تعداد نیروی کار

سال

کل جمعیت (هزار نفر)

جمعیت فعال (هزار نفر)

نرخ بیکاری (درصد)

۱۳۸۲

۶۷۳۱۵

۲۱۰۱۴

۱۱.۸

۱۳۸۳

۶۸۳۴۵

۲۱۵۶۸

۱۰.۳

۱۳۸۴

۶۹۳۹۰

۲۳۲۹۳

۱۱.۵

۱۳۸۵

۷۰۴۹۶

۲۳۴۸۴.۱

۱۱.۳

۱۳۸۶

۷۱۳۶۶.۲

۲۳۵۷۸.۷

۱۰.۵

۱۳۸۷

۷۲۲۶۶.۲

۲۲۸۹۲.۵

۱۰.۴

۱۳۸۸

۷۳۱۹۶.۴

۲۳۸۴۰.۷

۱۱.۹

۱۳۸۹

۷۴۱۵۷.۴

۲۳۸۷۵

۱۳.۵

۱۳۹۰

۷۵۱۴۹.۷

۲۳۳۸۷.۶

۱۲.۳

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آمارها وضعیت بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران را پایین نشان می‌دهند. خبرگزاری ایرنا به نقل از چکیده طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۰ که از سوی مرکز آمار صورت گرفته است، سرانه ساعت کار مفید در ایران را ۸۰۰ ساعت در سال اعلام کرده است. این میزان در چین ۱۴۲۰ ساعت، امریکا ۱۳۶۰ ساعت، ترکیه ۱۳۳۰ ساعت، پاکستان یک‌هزار و ۱۰۰ ساعت، افغانستان ۹۵۰ ساعت، آلمان ۱۷۰۰ ساعت، کویت ۶۰۰ ساعت و عربستان ۷۲۰ ساعت است. بر اساس این گزارش، متوسط کار روزانه در بخش دولتی در ایران ۴/۱ ساعت و در بخش خصوصی ۶/۲ ساعت است.

قضاوت در مورد میزان کارایی و بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران، بدون در نظر گرفتن قواعد و رویه‌های این نظام اقتصادی ناقص خواهد بود. ضعف ساختارها و برنامه‌های اقتصاد ایران تأثیر بسزایی در هدر دادن این ظرفیت بالای نیروی انسانی دارد؛ اما نباید فراموش کرد که این ساختارها و برنامه‌ها توسط چه کسانی تدوین و تأیید و پیگیری می‌شود. آیا جز نیروی انسانی همین کشور در تنظیم این قواعد و رویه‌ها مقصر است؟ در اینجا اهمیت تفکیک ابتدای بحث از نیروی انسانی به دو سطح مدیریتی و غیرمدیریتی مشخص می‌شود. چنانچه مسئولان متولی امر اقتصاد کشور، در تدوین قواعد و رویه‌ها خوب عمل کنند، بسیاری از ظرفیت‌های موجود در مسیر صحیح قرار گرفته و موجب افزایش بهره‌وری و کارایی در اقتصاد می‌شود.

در کنار نقاط منفی فوق اما فرصت‌های بسیار زیادی در حوزه نیروی انسانی برای اقتصاد ایران وجود دارد. وجود نیروهای فراوان جوان، تحصیل‌کرده با هوش و استعداد بالا، باانگیزه، متدین و دارای روحیه جهادی از یک طرف و نیروهای متخصص، متعهد و باتجربه از طرف دیگر می‌تواند ترکیبی را به وجود آورد که به‌کارگیری صحیح از این ظرفیت‌ها می‌تواند حرکتی جدی را در شکوفایی اقتصادی به وجود آورد.

ساختار اقتصاد ایران

برخی از این مسائل و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران عبارت‌اند از: نفتی بودن، دولتی بودن، ضعف در بروکراسی اداری، عدم شفافیت در زمینه‌های لازم، عدم توزیع مناسب امکانات و ثروت‌های منطقه‌ای و… . در این میان به دو عامل اصلی نفتی بودن و دولتی بودن اشاره خواهد شد.

نفتی بودن

یکی از اساسی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، نفتی بودن ساختار این اقتصاد است؛ به این معنا که درآمدهای نفتی سهم معتنابهی از درآمدهای دولت را تشکیل داده و این سهم بالا را در بودجه هم نمایان می‌کند.

درآمدهای نفتی، در طول یک قرن اخیر جایگاه بسیار مهمی را در اقتصاد و سیاست ایران پیدا کرده و موجبات وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به نفت را فراهم آورده است. این وابستگی ساختاری در دو مسیر اصلی قابل‌شناسایی است: مسیر اول به وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مسیر دوم به وابستگی شدید تجارت خارجی و تراز تجاری کشور به درآمدهای نفتی مربوط می‌شود (زمان‌زاده، ۱۳۹۱، ص ۱۵۲).

سال

درآمدهای دولت

درآمد نفت

درآمد مالیاتی

سایر درآمدها

سهم درآمدهای نفتی در کل درآمد دولت

میلیارد ریال

درصد تقریبی

۱۳۸۲

۲۰۷۸۶۷.۵

۱۲۸۱۵۳.۹

۶۵۰۹۹.۰

۱۴۶۱۴.۶

۶۲

۱۳۸۳

۲۵۵۰۰۰.۳

۱۵۰۴۱۳.۳

۸۴۴۲۱.۱

۲۰۱۶۵.۹

۵۹

۱۳۸۴

۳۸۷۶۶۹.۴

۱۸۶۳۴۲.۴

۱۳۴۵۷۴.۴

۶۶۷۵۲.۶

۴۸

۱۳۸۵

۴۱۳۹۲۸.۰

۱۸۱۸۸۱.۲

۱۵۱۶۲۰.۹

۸۰۴۲۵.۹

۴۴

۱۳۸۶

۴۷۲۹۹۵.۰

۱۷۳۵۱۹.۱

۱۹۱۸۱۵.۳

۱۰۷۶۶۰.۶

۳۷

۱۳۸۷

۵۹۵۹۷۵.۲

۲۱۵۶۵۰.۳

۲۳۹۷۴۱.۴

۱۴۰۵۸۳.۶

۳۶

۱۳۸۸

۶۲۵۱۵۹.۴

۱۵۷۸۱۷.۵

۳۰۰۰۳۵.۵

۱۶۷۳۰۶.۴

۲۵

۱۳۸۹

۸۲۰۰۶۸.۲

۴۳۴۴۸۵.۵

۲۸۴۵۲۷.۹

۱۰۱۰۵۴.۸

۵۳

۱۳۹۰

۱۱۱۴۳۷۹.۱

۵۶۸۲۷۷.۱

۳۵۹۴۵۱.۵

۱۸۶۶۵۰.۵

۵۱

۱۳۹۱

۹۹۶۷۲۴.۶

۴۲۵۵۲۶.۵

۳۹۵۱۶۶.۷

۱۷۶۰۳۱.۴

۴۳

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

   سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت در ده‌ساله ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱، به‌طور میانگین، حدود ۴۶ درصد بوده است. این سهم بالا در درآمدهای دولت، درصورتی‌که با برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه همراه نباشد، تقویت‌کننده دولت رانتی خواهد بود. دولت رانتی، آسیب‌ها و تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که یکی از آن‌ها عبارت‌ است از این‌ که دولت، خود را متولی پیشرفت اقتصادی دانسته و مداخله خود در اقتصاد را افزایش دهد که نهایتاً تقویت‌کننده دولتی بودن ساختار اقتصادی است. همین دولتی شدن، انتظارات از دولت را افزایش داده و به‌تدریج از کارایی این نهاد بزرگ می‌کاهد و… .

دولتی بودن

دولتی شدن اقتصاد در ایران، نه بر مبنای راهبرد متناسب با ساختار اقتصادی مطلوب انقلاب اسلامی است و نه به شکل صحیح اتفاق افتاد. این مشکل اگرچه قبل از انقلاب اسلامی هم وجود داشت، اما با وقوع دفاع مقدس و سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان وقت، اوج گرفت. اگرچه اتخاذ چنین رویکردی در برخی موارد لازم بود، لکن ادامه و تسری دادن آن به دیگر عرصه‌ها، پویایی را از اقتصاد ایران گرفت و سرعت حرکت اقتصاد به سمت اهداف انقلاب اسلامی را کند کرد.

اندازه دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۵۲-۱۳۸۴ (درصد)

دوره رونق درآمدهای نفتی

دوره انقلاب و جنگ

برنامه اول توسعه

برنامه دوم توسعه

برنامه سوم توسعه

سال

۱۳۵۲-۱۳۵۷

۱۳۵۸-۱۳۶۷

۱۳۶۸-۱۳۷۲

۱۳۷۳-۱۳۷۸

۱۳۷۹-۱۳۸۳

۱۳۸۴*

اندازه دولت مرکزی (۱)

۱/۴۵

۳/۲۷

۴/۱۷

۱/۲۲

۶/۲۰

۴/۲۶

مخارج جاری به GDP

۴/۲۹

۳/۲۰

۴/۱۲

۴/۱۵

۵/۱۵

۴/۱۹

مخارج عمرانی به GDP

۸/۱۵

۷

۱/۵

۶/۶

۵

۹/۶

اندازه دولت عمومی (۲)

۶/۴۵

۲/۲۸

۸/۱۸

۸/۲۳

۶/۲۲

۶/۲۸

مخارج جاری به GDP

۹/۲۹

۱/۲۱

۲/۱۳

۳/۱۶

۳/۱۶

۱/۲۰

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به GDP

۸/۱۵

۷

۶/۵

۵/۷

۴/۶

۵/۸

اندازه بخش عمومی (۳)

۱/۶۳

۸/۴۰

۳/۳۹

۶/۵۰

۵۳

۲/۷۲

مخارج جاری به GDP

۴۵

۴/۲۹

۹/۳۰

۴۰

۳/۴۳

۱/۶۱

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به GDP

۱/۱۸

۴/۱۱

۵/۸

۷/۱۰

۷/۹

۱/۱۱

بررسی حجم دولت در اقتصاد ایران، نشان‌دهنده یک رابطه مستقیم بین درآمدهای نفتی و اندازه و حجم دولت است. در هر دوره‌ای که درآمدهای نفتی افزایش یافته است، حجم دولت هم بزرگ‌تر شده است و بالعکس؛ لکن به‌طورکلی، حجم دولت در اقتصاد ایران میزان بالایی را به خود اختصاص داده است.

برنامه در اقتصاد ایران

در قوانین و برنامه‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد، اگرچه می‌توان غفلت‌ها و نقایصی هم مشاهده کرد، لکن چنین برنامه‌هایی، جهت‌ کلی نظام اقتصادی را به سمت پیشرفت‌های بلندمدت در نظر گرفته و از جامعیت خوبی هم برخوردار است؛ درعین‌حال، این سیاست‌ها کلی بوده و قابلیت اجرای آن‌ها بستگی به نوع تدوین برنامه‌های اجرایی از سوی دولت‌های مختلف دارد و اساساً در همین‌جا مشکلاتی به وجود می‌آید. وجود ملاحظات سیاسی در تصمیمات اقتصادی از سوی دولت‌ها، موجب «جزئی‌نگری» و «کوتاه‌مدت بودن تصمیمات» می‌شود. یکی از ضعف‌های سیاست‌گذاری به عدم‌جامعیت تصمیمات برمی‌گردد. ربط و نسبت اقتصاد، سیاست، فرهنگ و… مستلزم توجه به همه موارد مذکور در تصمیم‌گیری‌هاست. غفلت از این امر موجب می‌شود برنامه‌هایی که از سوی دولت‌ها اتخاذ می‌شود، به دلیل عدم‌جامعیت، اثر مطلوب خود را نداشته و موجب تغییرات متعدد در این برنامه‌ها شده و کوتاه‌مدت شدن تصمیمات اقتصادی را به همراه داشته باشد.

با توجه به مسائل فوق، باید اذعان داشت که به‌طورکلی، نظام اقتصادی ایران به لحاظ برنامه‌های بالادستی کمبود یا خلأ خاصی نداشته و اجرایی کردن این برنامه‌ها و سیاست‌های کلی قابلیت حرکت نظام اقتصادی ایران به سمت اهداف مطلوب را تا حد زیادی داراست؛ لکن ضعف و مشکل اصلی زمانی جلوه می‌کند که در مقام برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن این برنامه‌ها، ملاحظات سیاسی، موجب جزئی‌نگری و کوتاه‌مدت شدن تصمیمات می‌شود. این جزئی‌نگری برای اجرایی کردن سیاست‌های بالادستی، در صورتی است که دولت مربوطه اعتقاد به پیاده کردن این سیاست‌ها داشته باشد؛ در غیر این صورت، وضع بدتر خواهد شد.

ابزار و امکانات

یکی دیگر از ارکان پیشرفت نظام اقتصادی را می‌توان در ظرفیت بالای ابزار و امکانات موجود در این نظام اقتصادی جست‌وجو کرد به‌طوری‌که به اعتقاد برخی کارشناسان، اقتصاد ایران می‌تواند باوجوداین همه ظرفیت در طی چهل سال به دومین اقتصاد برتر جهان تبدیل شود. برای مشخص‌تر شدن این ظرفیت‌ها در ذیل اشاره‌ای اجمالی به آن‌ها خواهد شد.

منظور از ابزار در اینجا شامل هرگونه فرصت و سرمایه غیرانسانی در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی است. این ابزارها عبارت‌اند از: مخازن عظیم نفت و گاز، منابع سرشار معدنی، اقلیم‌های متفاوت آب و هوایی، زمین‌های حاصلخیز قابل‌کشت، برخورداری از موقعیت سوق‌الجیشی، دسترسی به دو دریای بزرگ در شمال و جنوب کشور، ابزارهای رسانه‌ای، شبکه‌های اطلاع‌رسانی مجازی و… .

جمهوری اسلامی ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز –که مجموع این دو منبع، رتبه نخست در جهان را به ایران اختصاص داده است- فرصت‌های فراوانی جهت استفاده از این محصولات استراتژیک در اختیار دارد. متأسفانه با اهمیت فراوانی که این منابع دارند، اقتصاد ایران، همچنان گرفتار مشکل خام‌فروشی است.

ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را یکی از غنی‌ترین مناطق جهان ازنظر توانایی تأمین مواد اولیه موردنیاز صنعت کرده است. همچنین طبق بررسی‌های صورت گرفته تاکنون حدود ۶ هزار معدن با ۷۰ نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده است و ۱۵ هزار محدوده امیدبخش معدنی با ۴۰ میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار شناسایی شده است.

کشور ایران، دارای انواع مختلف آب‌وهوا، اشکال ناهمواری‌ و مناظر طبیعی به‌عنوان جاذبه‌های بسیار زیبا و متنوع طبیعی گردشگری است. این تنوع اقلیمی در ایران، فرصت‌های فراوان اقتصادی را در حوزه‌های مختلف کشاورزی، گردشگری، انرژی‌های پاک و… برای جمهوری اسلامی فراهم آورده است. علاوه بر آن، موقعیت جغرافیایی ایران و مرز مشترک با همسایگان مختلف، موقعیت سوق‌الجیشی ایران را ارتقا بخشیده و فرصت‌های زیادی در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل به وجود آورده است. توجه به این ظرفیت‌های فراوان در تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است.

درمجموع، در حوزه ابزار و امکانات نه‌تنها مشکل خاصی وجود ندارد، بلکه ظرفیت‌های بسیاری موجود است که مطابق انتظار مورداستفاده قرار نگرفته است. اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مسائل و مشکلاتی به وجود آید، اما شواهد بیانگر این است که در صورت توجه و به‌کارگیری ‌ظرفیت‌های عظیم داخلی امکان ایجاد خوداتکایی در زمینه‌های گوناگون وجود خواهد داشت. اساساً به نسبت پیشرفت و به‌کارگیری علم، فرصت‌ها و ابزار‌های مختلف برای تحقق هدف فراهم می‌آید و ازآنجاکه پیشرفت‌های چشم‌گیری پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داده است، مشکل اساسی اقتصاد ایران را نباید در حوزه ابزار و امکانات جست‌و‌جو کرد.

سخن آخر

ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران نشان از آمادگی کامل برای اقدام و عمل برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و جرقه لازم برای این حرکت امروز متوجه مسئولان امر است. در مورد منشأ مشکلات اقتصاد ایران صحبت‌های زیادی شده است. چیزی که قابل‌تردید نیست، این است که این مشکلات غالباً نتایج ایرادات ساختاری نظام اقتصادی ایران است. در کنار مشکلات ساختاری این نظام اقتصادی، کوتاه‌نگری در حوزه‌های برنامه‌ریزی و اجرا نیز بر نوسانات و ضعف اقتصادی تأثیرگذار بوده است. سیاست‌زدگی به‌جای پیگیری برنامه‌های بلندمدت، جامعه اقتصادی ایران را تا حدی به یک جامعه کوتاه‌مدت با مشکلات بلندمدت تبدیل کرده است.

در میان عوامل مؤثر بر مشکلات اقتصادی موجود، آنچه از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد، باور و عملکرد مسئولین سطوح بالا و مدیریت کلان است. اهمیت و ضرورت توجه به حوزه نخبگان و خصوصاً مدیریت کلان در مشکلات موجود با توجه به دو جهت عمده مشخص می‌شود: ۱) اهمیت رابطه دانش و قدرت در بروز و ظهور تفکرات ۲) الگوپذیری جامعه از عملکرد مسئولان.

یکی از ارکان گفتمان‌سازی و پیاده‌سازی یک تفکر در عرصه اجتماعی، هماهنگی ساختار سیاسی با آن تفکر است. چنانچه بدنه مدیریت اجرایی کشور با طرح یک فکر جدید مخالفت کنند و در مسیر آن موانعی قرار دهند، این فکر عمومیت نیافته و در جامعه مطرح نمی‌شود؛ از طرف دیگر، ممکن است ساختار سیاسی اجازه طرح یک تفکر را بدهد، اما در مقام اجرای آن موانعی ایجاد کند. هر دو حالت مذکور ناشی از عدم باور بدنه مسئولان و عدم تناسب ساختار سیاسی با تفکر موردنظر است. نقش مسئولان اجرایی و مدیریت کلان در رفع موانع و اصلاح ساختارها غیرقابل‌انکار است و بدون شک، می‌توان سهم عمده مشکلات در این حوزه را به همین مدیریت اجرایی مرتبط دانست.

اینکه مهم‌ترین مسئله و مشکل اقتصاد ایران را در باور و عملکرد مسئولین می‌دانیم از این جهت است که ازیک‌طرف، برای خیلی از مشکلات موجود هم امکانات و هم راه‌حل وجود دارد و بارها هم از سوی رهبر معظم انقلاب مدّ ظلّه العالی و دیگر کارشناسان مطرح شده است، اما هنوز به آن‌ها، آن‌گونه که می‌بایست عمل نشده است؛ از طرف دیگر، اگر برای بسیاری از مسائل اقتصادی، راه‌حل موجود نیست یا همین راه‌حل‌های موجود نیاز به تأمّل و تجزیه‌وتحلیل بیشتری دارد، چه زمانی و کدام‌یک از مسئولین، به‌صورت جدی این نیاز را به مراکز دانشگاهی و کارشناسان احاله کرده و از آن‌ها پاسخ طلب کرده است؟ آیا اساساً چنین تصمیمی در بدنه اجرایی کشور به‌وجود آمده است؟!

دفاع مقدس مردم ایران باوجود تمام مشکلات و کارشکنی‌های داخلی و خارجی و ضعف‌های اوایل انقلاب، منجر به شکل‌گیری نظامی قدرتمند به‌لحاظ سیاسی، نظامی، امنیتی و راهبردی شد و این میسر نبود، مگر به وجود همت‌ها و باورهای مردم و مسئولان مجاهد. یکی از رمزهای شکوفایی دوران دفاع مقدس، وجود دایره از مسئولان جهادی بود که به ظرفیت‌های درون کشور و به مردم اعتماد داشتند و در زمینه‌سازی مشارکت آن‌ها تلاش کردند؛ البته کارشکنان همیشه بودند، لکن این اهمیت دارد که خودباوری و اعتمادبه‌نفس مسئولان به‌حدی برسد که بر آن مشکلات غلبه کند. امروز شرایط جبهه حق حقیقتاً رشد چشم‌گیر داشته است. چنانچه مسئولان کلیدی کشور با همت و عزم و اراده جدی، مسیر صحیح استفاده از ظرفیت‌های داخلی را پیگیری کنند، شاهد معجزه‌ای دیگر، این بار در عرصۀ اقتصادی خواهیم بود.

به‌این‌ترتیب، به‌شرط همت و باور مسئولان، اصلی‌ترین لایه‌ای که باید به‌منظور اصلاح در اقتصاد ایران موردتوجه قرار گیرد، قواعد و رویه‌ها، خصوصاً ساختار چنین اقتصادی است. این ساختار باید ساختاری پویا، مردم‌محور، متکی بر ظرفیت‌های داخلی، دارای شفافیت اطلاعاتی لازم و در یک کلام «جهادی» باشد.

اقتصاد مقاومتی امروز از جنس عمل بوده و در درجه اول نیازمند همت و باور مسئولان و یک مدیریت «فعال، متدین، انقلابی و کارآمد» برای پیگیری و تحقق آن است و این مهم‌ترین عامل است.

جواد کجوری هرج

پژوهشگر گروه اقتصاد مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام