جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰
پایان بی سروسامانی

ساختار وزارتخانه های مرتبط با اقتصاد کشورها در حال تغییر است؛ این تغییرات مبتنی بر تخصصی شدن امور، مزیت های نسبی، رویکردهای توسعه ای و سایر مسائل متفاوت کشورها است.

مثلاً اگر بخش روستایی در کشوری از مزیت نسبی در تولید و ارتقای شاخص های کلان اقتصاد نقش داشته باشد، بر ساختار کابینه دولت ها اثر گذاشته و حتی وزارتخانه ای برایش شکل می گیرد. این مساله برای کشورهای تولید کننده نفت نیز کاملاً واضح است چنانکه همه این کشورها در ساختار دولتی خود وزارت نفت دارند.

از جمله تغییراتی که در سال های گذشته در کشورهای مختلف شاهد آن بوده ایم ایجاد وزارت مالی یا خزانه داری است که علی رغم وجود وزارت اقتصاد یا وزارت توسعه، وزاتخانه فاینانس شکل گرفته است. اهمیت این وزارتخانه در دولت های مختلف به سبب کارکردها و وظایف آن‌ است که در ذیل به بخشی از آنها اشاره می شود:

۱️⃣ مدیریت تعهدات و بدهی دولت

۲️⃣ تأمین مالی دولت بخصوص از طریق انتشار انواع اوراق بهادار دولتی

۳️⃣ برنامه ریزی بودجه و سیاستگذاری مالی

۴️⃣ رصد و نظارت بر کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از منظر فرایندهای مالی و تامین نیازهای مالی آن‌ها

۵️⃣ در برخی از کشورها سیاست‌های پولی نیز توسط این وزارتخانه انجام می‌شود

۶️⃣ اخذ مالیات و تعرفه‌های گمرکی

با توجه به وظایف شمرده شده این سوال وجود دارد که وزارت اقتصاد چه نقشی در این کشورها دارد؟ چون نقش هایی که ذکر شد در کشور ما توسط وزارت اقتصاد انجام می‌شود. باید گفت وزارت اقتصاد در کشورهایی همچون ترکیه،‌ آلمان، عربستان و … عمدتاً تسهیل کننده و هماهنگ کننده بخش های مختلف اقتصادی و سهولت کسب و کار است و جهت‌گیری های کلی اقتصاد را در قالب سیاست های اقتصادی مشخص می‌نماید. به عنوان مثال در ترکیه محوریت تمامی فعالیت های وزارت اقتصاد مبتنی بر تجارت و مالی بین‌الملل است. در آلمان نیز وزارت اقتصاد برحسب اهداف اقتصادی و اقتضائات پیش آمده طی دوره‌های مختلف مقوله های خاصی را محور فعالیت خود قرار داده است که این مقولات از اواخر دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ موجب تغییرات متفاوتی با نام های مختلف شده که به ترتیب عبارتند از: وزارت اقتصاد، وزارت اقتصاد و تکنولوژی، اقتصاد و کار، اقتصاد و تکنولوژی و امور اقتصادی و انرژی.

وزارت مالی جدای از وزارت اقتصاد یا هر وزارتخانه یا سازمان دولتی دیگر است. ارزیابی وظایف وزارتخانه فاینانس در کشورهای مختلف و مقایسه آن با وظایف وزارت اقتصاد و دارایی در ایران، سازمان برنامه و بودجه و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی حاکی از عدم انسجام و اقدامات تخصصی در ارتباط با وظایف مذکور در دولت ج.ا.ا است و خلا ناشی از عدم وجود وزارت فایناس در اقتصاد ایران بخوبی احساس می شود.

در بسیاری از کشورها وزارت مالی مسئولیت شکل دهی و اجرای وظایف اصلی مالی دولت را بر عهده دارد. و محوریت اصلی سیاست گذاری مالی و اقتصادی بر عهده این وزارتخانه است. برنامه حال حاضر اصلاحی در کشورها برای سیاستهای مالی و مدیریت مالی بیشتر بر تقویت چارچوبهای قانونی و فرایندهای کسب و کار، مبتنی بر بهترین روش تمرکز دارد. در وزارت مالی تحلیل های سیاستی و پیشبرد سیاست‌ها با هدف پیگیری اصلاحات تکنیکی (ساختارها و چارچوب‌های فیزیکی، نهادی و عملیاتی) دنبال می‌شود. البته توجه به این نکته ضروری است که هر چند نوشتگان بسیاری در ارتباط با مدیریت مالی عمومی وجود دارد اما در مورد ساختار سازمانی و عملکرد وزارت مالی نوشتگان نسبتاً کمی موجود است. مدیریت مالی عمومی بیشتر تاکید بر سیاست‌های مدیریت بدهی‌های دولت و تامین مالی بودجه دارد و چندان بر ساختار نهادی و عملیاتی این سیاست‌ها وارد نمی شود. به این معنا که رویه‌های مدیریتی و سیاستی فارغ از ساختار اجرایی و عملیاتی مناسب آن در ادبیات متعارف دنبال می‌شود.

مجید کریمی پژوهشگر مرکز رشد