دوشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۰۰
چکیده ی جلسات نوزده، بیست و بیست و یک درس خارج استاد حسین علی سعدی

مرحوم آخوند این بحث را جایی که عمل اول قبل از تبدل موافق احتیاط نباشد میداند اما در صورتی که عمل اول موافق احتیاط باشد خارج از بحث خواهد بود.

جلسه نوزدهم
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶

ادامه تبدل رای مجتهد
مرحوم آخوند این بحث را جایی که عمل اول قبل از تبدل موافق احتیاط نباشد میداند اما در صورتی که عمل اول موافق احتیاط باشد خارج از بحث خواهد بود. همچنین تبدل در جایی مطرح است که اثری بر آن مترتب باشد بنابراین اگر مثلا موضوع کاملا منتفی شده است مثل تبدل رای در حلیت گوشت خرگوشی که قبلا خرده شده، مفید بحث نخواهد بود.

آخوند بعد از بیان این مطالب تفصیلی که روز قبل بیان شد را اشاره میکند و نتیجه می گیرد اگر دلیل حکم اول اماره ظنی از نوع موضوعیت نه طریقیت محض باشد، اعمال سابق حجت خواهند داشت.
تفصیل دیگر تفصیل صاحب فصول است وی بین تبدل رای در احکام مثل تغییر نظر از وجوب نماز عید به حرمت آن و بین متعلقات مانند نماز با سوره و فاقد آن تفکیک قایل شده و معتقد است تبدل در متعلقات بر خلاف احکام صحیح نمی باشد.

محقق خراسانی این تفصیل را نابه جا دانسته و می گوید دلیل حجیت امارات در هر دو مورد یکی است. اما اینکه صاحب فصول دلیل عدم پذیرش تبدل در متعلقات را وجود عسر و حرج دانسته بر خلاف احکام، صحیح نیست زیرا اولا بر فرض وجود عسر و حرج در هردو جا وارد است ثانیا از آنجا که عسر و حرج شخصی است نه نوعی در عین موارد نمی توان قایل بدان شد ثالثا حرج زمانی رافع حکم است که فعلیت پیدا کند نه اینکه صرف امکان آن رافع باشد رابعا با حکم حاکم در صورت تبدل فتوا در متعلق می توان از هرج و مرج احتمالی در نگاه وی جلوگیری کرد.

تفصیل پنجم تفصیل صاحب عروه است وی بین بقای موضوع اجتهاد سابق و عدم آن تفصیل قایل شده است. که استاد تبیین رای وی را به جلسه بعد موکول نمودند.

 

جلسه بیستم
اجتهاد و تقلید
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶

ادامه تبدل رای مجتهد
استاد در ادامه مطالب جلسات قبل به تبیین رای مرحوم امام خمینی پرداخته و شقوق موجود در رای ایشان را بررسی نمودند در پایان این رای فرمودند در واقع نظر ایشان همان رای مرحوم محقق خراسانی است که با تفصیلی بیشتر بیان گردیده است پس امام نیز مانند آخوند معتقد است اگر مستند حکم اول قطع باشد مجزی نبوده اگر اماره باشد چون مسلک طریقیت را پذیرفتیم پس حجت نیست اما اصول شرعی مانند اصل طهارت به علت جعل حکم ظاهری مجزی خواهد بود.

استاد در ادامه اشاره به رای سید یزدی نمودند سید معتقد است اگر مجتهد حین تبدل قطع به خلاف پیدا کرد شکی در عدم اجزا نیست اما در صورت ظن نسبت به لاحق بحثی نیست اما ظن فعلی ترجیحی بر ظن سابق ندارد پس اعمال سابق چون در ظرف خود حجت بودند نیازی به جبران نخواهد داشت.
مرحوم محقق خویی و امام خمینی این رای را نقد نموده و بیان داشتند ظن لاحق دلیل بر آن است که ظن سابق حجت نبوده است پس دلیلی بر اعتبار آن نیست.

استاد با تمسک به دلیل حجیت امارات که سیره عقلا است بیان داشتند که این سیره امور سابق را در بر نمی گیرد پس به نظر کلام سید یزدی فی محله می باشد ایشان همچنین فرمودند که بعید نیست که بتوان کلام صاحب فصول (ان الواقعه الواحده لا تتحمل اجتهادی) را به همین معنا بازگرداند.

 

جلسه بیست و یکم
اجتهاد و تقلید
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

عدول مقلد
در اینکه بحث عدول مقلد با بحث تبدل رای مجتهد متفاوت است یا ماهیت آن یکی است، اختلاف است.شیخ انصاری ماهیت این دو مطلب را یکی می داند. محقق اصفهانی به دو دلیل این دو مساله را یکی ندانسته است.

دلیل اول: در تبدل رای مجتهد حکم جدید از ابتدا در حق مجتهد حجت بوده گرچه فعلیت نیافته است بر خلاف مقلد که حکم مجتهد جدید از ابتدا در حق او حجت نیست.

استاد سعدی این دلیل را کامل ندانسته است و دو اشکال بنایی و مبنایی را برآن وارد می داند. اما اشکال مبنایی را چنین بیان فرمودند که حجیت حجج مطلق نبوده و منوط به وصول است. و اشکال بنایی درصورتیکه وصول در حجیت موثر نباشد بنا بر قول محقق اصفهانی در فعلیت موثر خواهد بود پس کلام غیر واصل فعلی نیست چگونه با حجت غیر فعلی می خواهید اعمال سابق را فاسد کنید؟

دلیل دوم: اطلاق مضمون خبر جدید در تبدل رای مجتهد موجب اضمحلال حجت سابق می شود اما در عدول به مجتهد دوم گرچه فتوای او نیز اطلاق دارد اما موجب اضمحلال فتوای مجتهد اول نیست نهایت زمان آن را معین می کند.

استاد این دلیل را نیز وارد ندانسته و فرمودند این قول مآلاً به همان قول اول باز می گردد چرا که دلیل عدم اضمحلال فتوای قبل همان است که بیان گردید.

استاد در پایان به تفصیل مرحوم حکیم که بین عدول از جهت اعلمیت و عدول به جهت عروض فسق تفکیک قایل شده، اشاره نموده و تفصیل را وارد ندانستند.