سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۲۱:۰۰
مقصد: بن بست

مشهور است که هر قانونی را برندگان و بازندگانی است. اما این قاعده در مورد «قانون کار» جمهوری اسلامی ایران چندان صادق نیست چرا که در مورد این قانون نوعی احساس نارضایتی عمومی وجود دارد.

 

🔹 مشهور است که هر قانونی را برندگان و بازندگانی است. اما این قاعده در مورد «قانون کار» جمهوری اسلامی ایران چندان صادق نیست چرا که در مورد این قانون نوعی احساس نارضایتی عمومی وجود دارد. کارگران به ابهام های مربوط به موادی همچون ماده ۷ و ۲۷ و ۴۱ در مورد موقتی سازی قراردادهای کار و تعیین حداقل دستمزد نیروی کار و خارج شدن تدریجی نیمی از کارگران از شمول حمایتی مواد قانونی آن در طی سال های بعد معترض و خواهان اصلاح قانون کار هستند. کارفرمایان به چسبندگی و سخت گیری های مختلف در انعطاف پذیری دستمزدی و تعدیل نیروی کار معترض و آن را به ضرر خود و کارگر بر می شمرند و در نهایت دولت «قانون کار» فعلی را از موانع بهبود فضای کسب و کار می داند.

🔹 همه از « قانون کار»» کنونی ابراز نارضایتی می کنند. قانونی که ۲۹ آبان ۱۳۶۹ نه در قوه مقننه که به جهت اختلافات شدید میان مجلس و شورای نگهبان و طولانی شدن پروسه تهیه و تصویب آن (حدود ۹ سال) در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. قانونی که در دهه ۶۰  بزرگترین چالش مورد نزاع دو جریان راست و چپ سیاسی و به تبع اقتصادی در کشور بود و به کانون منازعه فکری و سیاسی در ایران پساانقلابی مبدل شد به گونه ای که براساس موضع گیری هر فرد یا جریانی نسبت به قانون کار، منظومه سیاسی و اجتماعی آنها مشخص می گردید. مهم ترین عنصر در طرح دیدگاه ها ذیل مباحث قانون کار در دهه ۶۰ نیز مسئله حدود اختیارات دولت اسلامی بود.

🔹 روایت اجمالی تصویب جنجالی ترین قانون دهه های اخیر ایران معاصر در دهه ۶۰ برای مطالعه روند گذشته، فعلی و آتی تنظیمات بازار کار ایران از اهمیت برخوردار است. تنظیمات و قانون گذاری که پس از سال ۶۹ علی رغم برخی مواد اصلاحی، هیچ گاه به شکل کامل و اساسی مورد ارزیابی و اصلاح قرار نگرفت و در آخرین مورد لایحه اصلاحی دولت یازدهم در مورد قانون کار، وجه المعامله انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری برای گرفتن حمایت طبقات کارگری از رئیس جمهوروقت شد (بگذریم که آن لایجه اصلاحی نیز اوضاع در مورد قانون کار را پیچیده تر و دشوارتر از گذشته می کرد)

✳️ پرده اول: کارگر به مثابه اجیر

🔹 اولین تلاش برای تصویب قانون کار بعد از پیروزی انقلاب، به همت دکتر احمد توکلی وزیر کار موقت دولت سوم در اوایل سال ۶۰ کلید خورد.  تا آن موقع آخرین قانون کار مصوب در ایران قانون کار سال ۱۳۳۷ بود که اشکالات اساسی با توجه به پیروزی انقلاب داشت و مطالبه تغییر قانون متناسب با احکام و قوانین اسلامی وجود داشت. دکتر توکلی با تشکیل گروهی ۱۰ نفره مشتمل بر دو گروه متخصص در مسائل کار و کارگری و گروه فقیهان اسلام شناس که عمدتا از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بودند (جریانی که بعدها موسوم به جناح راست و طرفدار فقه سنتی شدند و این تعریف و مرزبندی هم چندان دقیق نبود) متنی با عنوان «طرح پیش نویس قانون کار» آماده کردند.

🔹 پیش نویس این قانون بعد از چند ماه تلاش نگارش یافت و به توصیه امام(ره) ابتدا در شورای نگهبان طرح و بعد از تأیید اعضای وقت شورای نگهبان که عمدتاً سویه فکری همسوی گروه فقهی تدوین گر قانون داشتند، به عنوان لایحه در هیئت دولت مطرح شد اما به دلیل اختلاف تفکرات چپ اقتصادی مهندس موسوی و بخشی از بدنه اقتصادی دولت سوم با این پیش نویس این طرح رد و کنار گذاشته شد. ظاهراً مهندس موسوی هم به فرآیند تصویب قانون و هم به محتوای آن اشکال جدی داشت. اختلافات در نهایت منجر به حذف کامل این طرح و استعفای دکتر توکلی از وزارت کار در سال ۶۲ شد.

🔹 مبنای فکری طرح تهیه شده، قرار دادن رابطه میان کارگر و کارفرما ذیل عقد اجاره و قرار دادن مبنای رابطه میان کارگر و کارفرما ذیل توافق طرفینی بود. بر طبق این نگاه، رابطه کارگر و کارفرما همان رابطه اجیر و مستأجر است و باید براساس احکام اولیه فقه اسلامی در چارچوب قرارداد خصوصی و مدنی بین طرفین تنظیم شود. عنوان صریح  «اجیر» برای کارگر در این طرح مورد استفاده قرار گرفت که نوعی بدسلیقگی تهیه کنندگان آن قانون بود.

🔹 اما اشکال اساسی این طرح نادیده گرفتن ماهیت حقوقی «قانون کار» در دنیای معاصر بود. مقوله حقوق کار اساساً ذیل حقوق عمومی و در جایگاه حمایت از کارگر به عنوان سویه تضعیف شده در روابط میان کار و سرمایه مطرح می گردد و در بحث حقوق عمومی تراضی طرفین یک قرارداد نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد چرا که گاه در شرایط اضطرار ممکن است سویه تضعیف شده رابطه راضی به هر فعالیتی گردد. این موضوع ارتباطی با فرض تعارض یا هماهنگی منافع میان کارفرما و کارگر در اقتصاد اسلامی هم ندارد و به شکل تخصصی از موضوع خارج است. تدوین کنندگان این طرح  دنیای جدید و اجزای درونی مناسبات سرمایه داری را به گونه ای خاص می فهمیدند، درکی خاص از شرعی بودن و شرعی کردنِ روابطِ اجتماعی داشتند و برای احتراز از مارکسیسم راهی خاص برگزیده بودند و البته تلقی خاصی ازنقش عقل در فهم دین داشتند.

 

✳️ پرده دوم: قانون به ظاهر حامی کارگر، در واقع ضد کارگر

🔹 در واکنش به طرح فوق الذکر که در آن زمان به طرح جناح راست برای قانون کار مشهور شد، جناح چپ اقتصادی دولت سوم با حمایت مهندس موسوی و وزیر کار وقت مهندس «سرحدی زاده» طرحی کاملاً حمایتی برای کارگران نوشتند که از همان ابتدای تصویب هم اجرای آن کمی بعید و دشوار به نظر می رسید. این طرح با حضور تعدادی از وزیران دولت سوم و برخی کارشناسان وزارت کار تهیه و در ۲۶ بهمن ۱۳۶۲ منتشر شد.

🔹 در این طرح برای حل مسئله فقهی چگونگی شرط گذاری دولت در رابطه خصوصی میان دو بازیگر اقتصادی چنین بیان شد که مى‌توان براى واحدهایى که از امکانات و خدمات دولتى و عمومى مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم ادارى، سیستم بانکى و غیره به نحوى استفاده مى‌نمایند، اعم از این‌که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگى به عمل آید، در ازاى این استفاده شروطى الزامى را مقرر نمود. بعدها و آذرماه سال ۶۶ این موضوع با استفتایی از سوی وزیر کار از حضرت امام(ره) مستند فقهی شد.

🔹 بر این مبنا، در این طرح مقررات جامع تری نسبت به شرایط کار، وضعیت استخدام و اخراج نیروی کار (سخت گیری های شدید و گاه عجیب در مورد اخراج کارگران) وضع شد. ۲۱ فروردین ۱۳۶۴ مهندس موسوی در نامه ای به وزیر کار وقت از حل شدن اشکال شرعی مداخله دولت در قرارداد میان کارگر و کارفرما سخن گفت و سرانجام این طرح در ۲۴ اردیبهشت ۶۴ به قوه مقننه و در ابتدا در کمیسیون کار و اموراداری ارائه شد. در این کمیسیون نیز بررسی و بازنگری بندهایی از آن بر اساس قوانین سایرکشورها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار صورت پذیرفت و سرانجام در شهریور ۶۵ به صحن علنی مجلس ارائه و در مهر ۶۵ کلیات آن تصویب شد. در مجلس شورای اسلامی در دوره دومِ مذاکرات تفصیلی مواد قانون کار ۱۶ جلسه بحث و بررسی صورت پذیرفت و در ۲۸ آبان ۱۳۶۶ به تصویب رسید و برای بررسی مطابقت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.

🔹 این طرح به ظاهر با گرایش حمایت از حقوق کارگر و طبقه مستضعف نوشته شده بود اما در این تنظیمات حمایتی با ساده لوحی و سطحی نگری تام در عمل به ضرر کارگر منتهی می شد. چرا که اولاً این تنظیمات حمایتی برای کارگران فعال در بازار کار بود و این تنظیمات سخت گیرانه مانع از ورود ساده و روان تازه واردها به بازار کار می شد و در ثانی به گواهی تاریخ، اعمال سیاست های چسبنده و سخت گیرانه در حوزه روابط کار، منجر به گسترش بازار غیررسمی کار و استثمار هر چه بیشتر نیروی کار می شود.

✳️ پرده سوم: فقه حکومتی در آزمون دشوار: تشخیص مصلحت آخرین راه

🔹 طبق پیش بینی، شورای نگهبان که عمدتاً اعضای آن از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و طرفدار فقه سنتی به معنای خاص خود بودند، با طرحی که کاملاً مغایر با مبانی فقه اسلامی می آمد مخالفت کردند. شورای نگهبان در ۱۹ آذر ۶۶ از همان ماده یک و اصل الزام کارفرما به شروطی خاص به عنوان اشکال فقهی یاد کرد که  نیازمند فتوای صریح امام(ره) است. شورای نگهبان بیش از ۷۰ اشکال اساسی مخالفت با شرع و مخالفت با قانون اساسی از متن قانون گرفت. پیش تر بیان شد که نامه ۱۹ آذر امام(ره) به وزیر کار تا حدودی موانع فقهی و شرعی موضوع را برداشت اما اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد قانون کار حل نشد. نامه دبیر شورای نگهبان(آیت الله صافی) به امام در ۲۶ آذرماه و پاسخ امام در ۱۱ دی ۶۶ اختلافات را نمایان کرد. برداشت خاص برخی از سخنان نماز جمعه رئیس جمهور وقت(حضرت آیت الله خامنه ای) در تفسیر دیدگاه امام و پاسخ امام(ره) به نامه ایشان در ۱۶ دی ۶۶ منجر به آشکار شدن تفاوت دیدگاه در موضوع قانون کار به طور خاص و میزان و قلمرو مداخله دولت اسلامی به طور عام شد.

🔹 با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۱ بهمن ۶۶، قانون کار در آذر۶۷ در مجمع مطرح گردید. مجمع تشخیص اما به جهت دشواری کار و اختلافات شدید مجلس و شورای نگهبان، بار دیگر این مصوبه را به مجلس بازگرداند تا با توجه به دغدغه های شورای نگهبان اشکالات به حداقل برسد.

🔹 با وجود نشست های متعدد در کمیسیون تخصصی موضوع در مجلس با نماینده شورای نگهبان به منظور رفع اختلافات در مواد ایرادی شورای نگهبان، در نهایت اصلاحات انجام شده مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفت و ۲۴ اردیبهشت ۶۸ شورای نگهبان از باقی ماندن اشکالات در متن سخن گفت. مجلس شورای اسلامی نیز بر مصوبه خود اصرار و در دوم مهرماه ۱۳۶۸مجددا این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.

🔹 بررسی متن مصوبه اصلاحی از نیمه دوم سال ۶۸ در دستور کار مجمع قرار گرفت. موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ «قانون کار جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

🔹 چالش ده ساله برای تنظیم قانون کار جمهوری اسلامی و نفسِ تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان دهنده فعال بودن نیروهای فکری و سیاسی متکثر در این عرصه است. قانون کار به عنوان قلب تنظیم کننده روابط اقتصادی میان کار و سرمایه به نوعی قانون اساسی نظام اقتصادی هر کشوری است و مرور تاریخچه شکل گیری آن نشان می دهد که این فرزند در کشور ما گرچه ۹ سال برای حیاتش زمان صرف شد اما طبیعی متولد نشد و تغییرها و تفسیرهای دهه های بعد نشان داد درعرصه تنظیمات حیات اجتماعی میان نیت مندی کنشگران اجتماعی با واقعیت های اجتماعی فاصله بسیار است. چه بسیار قوانینی که با رویکرد و هدف اقامه عدالت اجتماعی در کشورمان تصویب شدند و ره افسانه زدند. موقتی سازی بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار، وضعیت معیشت نامناسب کارگران و پایین آمدن قدرت چانه زنی فردی و جمعی آنها از سویی و بهره وری پایین و از زیرکار در رفتن های شدید نیروی کار از سوی دیگر به واسطه ظهور پدیده چندشغلی شدن نیروی کار، نتیجه برخورد احساسی و غیرعقلایی در حمایت از نیروی کار در تصویب قانون کار در دهه ۶۰ است.

🔹 قانون کار بعد از ۲۶ سال هم چنان چشم انتظار تغییر است. تغییری به نفع همه شرکای اجتماعی حوزه کار: کارگر، کارفرما، دولت و جامعه به معنای عمومی آن.

➖➖➖➖➖

✔️ مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام