سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ ۲۰:۴۵
برگزاری نشست تخصصی نظام کیفری ایران در حوزه خانواده

نشست تخصصی “رابطه نظام کیفری ایران در حوزه خانواده با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری” با سخنرانی دکتر عاطفه عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران و با حضور اساتید، اندیشمندان و پژوهشگران حوزه خانواده برگزار شد.

در این نشست، دکتر عباسی ضمن اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ابلاغ سیاست های کلی نظام در حوزه های مختلف از جمله خانواده از سوی مقام معظم رهبری گفت:  نگاهی به سیاست های ابلاغی ایشان نشان می دهد، رویکرد اصلی  این سیاست ها به ویژه در حوزه خانواده، حفظ کیان خانواده است.

وی در این راستا ادامه داد: نظام های کیفری پس از سال ها فعالیت به این نتیجه رسیده اند که کیفر به ویژه در مسائل مربوط به خانواده که از حساسیت های ویژه ای برخوردار است،  نمی تواند اثر گذار باشد و در این زمینه نیازمند راهکارهایی جایگزین جهت مصون نگه داشتن فرد و جامعه هستیم.

 دکتر عباسی با بررسی ابلاغیه ها و سیاست های مطرح شده در حوزه خانواده افزود: لازم است تمام اقدامات صورت گرفته در حوزه خانواده در راستای حفظ و تحکیم آن و با رویکرد رفع اختلاف و اصلاح ساختار آن باشد. لذا در بعضی بخش ها به ویژه در حوزه کیفری نیازمند بازبینی هستیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیشتر مجازات های حوزه خانواده حبس است. در حالی که حبس آفت های زیادی به دنبال دارد که این آفت ها شامل دور شدن فرد از کانون خانواده و بیشتر شدن معضلات و همچنین جبهه گیری مجرم در مقابل اعضای خانواده و از هم پاشیدن کانون خانواده است و این مسائل آسیب های حاد اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

هیات علمی پردیس خواهران با بر شمردن محورهای سیاست خانواده شامل اولویت داشتن خانواده، توجه به تحکیم خانواده در تمام اقدامات اجتماعی، حقوقی و اجرایی، اصلاح نظام حقوقی خانواده، توجه به رویکردهای پیشگیری از جرم ، حبس زدایی و استفاده از مجازات متناسب با جرم، بیان کرد:پیشگیری های وضعی در زمینه خانواده چندان جوابگو نیست . لازم است با پیشگیری های اجتماعی با مسائل آن رو به رو شد. در این زمینه افزایش آموزش و آگاهی به مردم لازم و ضروری است.

وی در ادامه ضمن اشاره به لزوم جرم انگاری بسیاری از جرم های موجود خاطر نشان کرد: در این زمینه توجه به مواردی چون میزان اهمیت و لزوم جرم انگاری همچنین چگونگی اقدام عملی برای پیشگیری یا ارعاب مجرم و نیز تناسب مجازات با جرم باید در نظر گرفته شود. با طرح پاسخ های مناسب به این موارد، می توان گام های موثری در جهت تعدیل بعضی مجازات ها در زمینه خانواده برداشت.

وی در خاتمه به راهکارهای جایگزین حبس و مجازات کیفری موجود اشاره کرد و با ذکر توضیح و مثال، مواردی چون تعیین جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، اخذ خدمات عمومی رایگان از مجرمین و برگزاری دوره های مراقبت ویژه برای آنان را با هدف اصلاح و برگشت به کانون خانواده مطرح کرد.