سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴ ۱۶:۰۳
با صدور نامه‌ای صورت گرفت؛
ایرادات حقوقی بسیج دانشجویی امام صادق (ع) به طرح هسته‌ای مجلس/ آقای لاریجانی! رفتار معنادار شما مجلس را از رأس امور کنار زده است

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات قانونی طرح هسته‌ای مجلس را مطرح کرد.

خبرنامه صادق: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) با صدور نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح هسته‌ای مجلس اعلام کرد: این طرحِ پر از ابهام و ضعف به واسطه ایرادات قانونی‌ که در این مرقومه به چند مورد آن اشاره خواهد شد، مورد تأیید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد.

به گزارش خبرنامه صادق متن کامل این نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر لاریجانی؛

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛ سلام ‌علیکم؛

مذاکرات هسته‌ای پس از فراز و فرودهای فراوان، به پایان رسید و نوبت نقش‌آفرینی مجلس فرارسید. در این زمان کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی دقیق و محتوایی «برجام» ایجاد شد که با دقت تمام و با در نظر گرفتن نظرات همه‌ طرف‌های موافق و مخالف به بررسی برجام بپردازد.

کمیسیون ویژه بررسی برجام پس از حدود چهل روز تلاش شبانه‌روزی، گزارشی ارائه داد که در آن به نقاط قوت و نقاط ضعف فراوان و عبور از خطوط قرمز نظام در این مذاکرات اشاره شده بود. اما هیأت رئیسه مجلس، با در دستور کار قراردادن طرحی که کمیسیون امنیت ملی بدون توجه به گزارش کمیسیون ویژه برجام و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی شده تهیه کرده بود، در فرایندی عجیب و سریع، کلیات آن را مورد تصویب قرار داد و در جلسه امروز مجلس، جزئیات این طرحِ ناقص و کارشناسی نشده نیز در کمتر از نیم ساعت از نمایندگان رأی موافق گرفت. این عملکرد هیات رئیسه باعث شد تا این نهاد نقشی خارج از عرف را در تصویب یک طرح ملی به نمایش گزارد.

آقای رئیس!

با توجه به آشنایی حضرت‌عالی با قانون اساسی احتمالاً شما خود بهتر از دیگران می‌دانید که این طرحِ پر از ابهام و ضعف به واسطه ایرادات قانونی‌ که در این مرقومه به چند مورد آن اشاره خواهد شد، مورد تأیید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد. در این میان این سؤال برای ما پیش آمده که چرا مدیریت هیأت رئیسه مجلس در این فرآیند به گونه‌ای عمل نموده که این طرح در فرآیندی غیر از مجرای مورد انتظار طراحی، تدوین و ارائه شود.

همان­طور که اشاره شد، طرح ارائه شده که کلیات و جزئیات آن مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، در مواردی که در ادامه شرح داده شده است، با قانون اساسی مغایرت دارد:

  • مطابق ماده واحده طرح، «دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک را اجرا کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجرا رعایت کند.»

با توجه به اینکه طبق اصل یکصد و هفتاد و ششم[۱] قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام معظم رهبری قابلیت اجرا پیدا می‌کنند؛ در وجود مصوباتی که مجوز اجرای همه جانبه «برنامه جامع اقدام مشترک» را به دولت اعطا نموده و به‌تبع احراز تأیید مقام معظم رهبری تردیدهای اساسی وجود دارد و نمی‌توان به چنین مصوبات مجهول‌الحالی استناد نمود.

  • «برنامه جامع اقدام مشترک» و «توافقنامه» که در مواد مختلف این طرح، به آن‌ها اشاره‌شده است، بر اساس اصول هفتاد و هفتم[۲] و یکصد و بیست و پنجم[۳] قانون اساسی باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. با توجه به اینکه چنین روندی صورت نگرفته است، مفروض داشتن استناد به توافقنامه یا هر سند دیگری که برای کشور تعهد بین‌المللی ایجاد نموده و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان نرسیده باشد، علاوه بر اصول فوق، با اصول نود و سوم[۴] و نود و چهارم[۵] قانون اساسی نیز مغایرت دارد. لازم به ذکر است برای رفع این نقص، باید تمام مفاد «برنامه جامع اقدام مشترک» پس از تسلیم لایحه از سوی دولت، به تفصیل در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و به تأیید شورای نگهبان برسد.
  • مطابق ماده یک طرح، «دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کرده و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آن‌ها ازجمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتارجمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای فعالانه شرکت کند».

با توجه به اطلاق این ماده و ابهام آن در مورد ماهیت سیاست‌های خلع سلاح هسته‌ای که می‌تواند شامل پذیرش و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقیNPT  بدون تصویب لایحه اجرای این پروتکل در مجلس شورای اسلامی باشد، با اصول  هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی مغایرت دارد. این اطلاق همچنین می‌تواند به تعهداتی فراتر ازNPT  و پروتکل الحاقی آن تسری پیدا کند که با اصول یکصد و پنجاه و دوم[۶] و یکصد و پنجاه و سوم[۷]  قانون اساسی مغایرت پیدا می کند.

  • طبق ماده ۷ طرح، «دولت و قوای مسلح کشور موظف است به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی و موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیشران‌‌ها و باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قدرت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.»

مطابق بند چهارم اصل یکصد و دهم [۸] و اصل یکصد و هفتاد و ششم[۹] قانون اساسی، تصمیم‌گیری در مورد مسائل امنیتی و نظامی کشور در صلاحیت مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید ایشان است. ایجاد تداخل در این وظایف با اصل پنجاه و هفتم[۱۰] قانون اساسی مغایرت داشته و مجلس شورای اسلامی فاقد صلاحیت لازم برای ایجاد این تداخل است. همچنین در این ماده، هیچ‌گونه اشاره‌ای به‌حق ذاتی کشور در زمینه خرید و فروش سلاح، تجهیز نظامی، توسعه و تهیه موشک‌های بالستیک و مواردی از این قبیل نشده است که همین امر نه‌تنها خلاف مصلحت کشور بوده، ایرادات قبلی را نیز در بردارد.

  • در ماده ۹ طرح مقرر شده است: «دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری با اولویت‌های نیاز بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی به کار برد.»

بر اساس اصل پنجاه و دوم[۱۱] قانون اساسی و سایر قوانین ازجمله قانون محاسبات عمومی کشور، تمامی درآمدها و هزینه‌های عمومی کشور باید در قالب سند بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. پیش‌بینی نمودن این موارد در قوانینی غیر از قانون بودجه کل کشور، برخلاف قانون اساسی و اصول کلی حقوقی است.

  • لغو قوانین مصوب قبلی در زمینه انرژی هسته‌ای مانند قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب تیرماه ۱۳۹۴ که در بند اول ماده واحده آن به «لغو تمام تحریم‌ها علیه ایران» و در بند سوم ماده واحده آن به «رد تمام محدودیت‌ها برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه» اشاره‌شده و این موارد ازجمله خطوط قرمز مذاکرات که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است محسوب می‌شود، برخلاف مصلحت کشور و عدم التزام به حفظ حقوق ملت است که نمایندگان مجلس همگی مطابق اصل شصت و هفتم[۱۲] قانون اساسی برای حفظ آن سوگند یاد می‌کنند. غیر الزامی دانستن خطوط قرمز مذاکرات مغایر اصول پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی نیز می باشد.

آقای لاریجانی!

ما دانشجویان انقلابی مسئولیت مدیریت مجلس در این ایام خطیر را بر عهده جناب­عالی می‌دانیم، رفتار معنادار شما در مدیریت مجلس و روند این چند روزه آن نهاد این شائبه را در ذهن ها ایجاد می‌کند که مجلس خود را از رأس امور کنار کشیده و به دنبال نهادی است که مسئولیت پذیرش یا رد این سند پر حرف و حدیث را بر دوش آن بیاندازد. مجلسِ امروز متأسفانه نه تنها در رأس امور نیست، که حتی در جریان دقیق امور هم قرار نگرفته است. مسلما شانه خالی کردن مجلس از این مسئولیت خطیر و تاریخی به عنوان نقطه­ای تاریک در کارنامه این نهاد باقی خواهد ماند و تاریخ بر عملکرد ضعیف و تقلیل جایگاه مجلس شورای اسلامی تأسف خواهد خورد.

در پایان از حضرت عالی دعوت به عمل می­شود تا در صورت امکان در بین دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه­السلام حضور پیدا کرده و به ابهامات به وجود آمده در ذهن دانشجویان در مورد عملکرد مجلس در چند روز اخیر پاسخ دهید.

[۱] ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی: «….. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست»

[۲] اصل ۷۷ قانون اساسی: «عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

[۳] اصل ۱۲۵ قانون اساسی: «امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.»

[۴] اصل ۹۳ قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.»

[۵] اصل ۹۴ قانون اساسی: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»

[۶] اصل۱۵۲ قانون اساسی: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.»

[۷] اصل ۱۵۳ قانون اساسی: «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.»

[۸] بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی: «وظایف و اختیرات رهبر:…. ۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح»

[۹] اصل ۱۷۶ قانون اساسی: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد:تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری…..»

[۱۰] اصل ۵۷ قانون اساسی: «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

[۱۱] اصل ۵۲ قانون اساسی: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»

[۱۲] اصل ۶۷ قانون اساسی: «نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند.

بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم، من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم